Monday, December 17, 2018

كارولس غصن يواجه اتهامات جديدة بإخفاء مبالغ كبيرة من دخله السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية

تعرضت إيران لضربة بعد القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي. وساهم احتمال خروج أيران من السوق النفطية العالمية كليا أو جزئياً في رفع الأسعار هذا العام.
ولكن عدداً من أكبر زبائن إيران مثل الصين والهند واليابان، حصلت على إعفاء مؤقت ويمكنها مواصلة شراء النفط الإيراني دون أن تطالها العقوبات الأميركية نتيجة لذلك، انخفضت بالفعل الأسعار حيث كان هناك طلب أقل من المتوقع على نفط الدول الأخرى.
يدل ذلك على أن الارتفاع في الأسعار منذ أواخر عام ٢٠١٦ يعود بشكلٍ جزئي إلى الاتفاق بين أوبك وروسيا والآخرين بينما كان لأوبك وللسعودية الدور الأساسي في ذلك.
ووفقاً لتقديرات الوكالة الطاقة الدولية، فان السعودية تستحوذ على أكثر من ثلث القدرة الإنتاجية لأوبك وأكثر من نصف طاقة الانتاج الاحتياطية. ويعد هذا مؤشراً على القدرة التي تتمتع بها السعودية في التحكم بإنتاج النفط.
ورغم دور السعودية (في المنظمة) إلا أنها كانت مترددة في التحرك منفردة لمواجهة تدهور الأسعار. ولذا فإنها رغبت بأن تقدم دول أوبك الأخرى بعض التضحيات (التنازلات) ولكنها كانت ترغب أيضاً بمشاركة روسيا.
هناك أيضاً لاعب ثالث كبير في السوق العالمية ألا وهو الولايات المتحدة وهي حالياً المنتج الأكبر للنفط بلا منازع.
والولايات المتحدة وحش مختلف تماماً عن الآخرين. ويتم انتاج النفط (في الولايات المتحدة) من خلال القطاع الخاص الذي يتخذ قراراته استناداً الى مبدأ الربح والخسارة.
شركات النفط الروسية الكبرى مقربة من الحكومة والشركة المهيمنة في السعودية وهي "أرامكو السعودية" مملوكة للدولة. ولا يتعاون منتجو النفط الأمريكان مع أوبك في التحكم بالأسعار لأن لان ذلك يخالف قانون المنافسة في الولايات المتحدة.
ولكن أمراً حدث في الولايات المتحدة خلال العقد الأخير أو نحو ذلك مما أدى الى تغيير في هذه الصناعة العالمية ألا وهو صعود النفط الصخري، حيث هناك جانبان مهمان.
وجه الادعاء في اليابان تهمة جديدة للرئيس السابق لشركة نيسان اللبناني الأصل كارلوس غصن، تتعلق بسوء التصرف المالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام يابانية.
وتتضمن الاتهامات الجديدة عدم الكشف عن حقيقة دخله خلال السنوات الثلاث الماضية، ويبلغ حجم الأموال التي أخفاها عن السلطات حوالي أربعة مليارات ين ياباني (35 مليون دولار).
واعتقلت السلطات اليابانية غصن الشهر الماضي، بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله الحقيقي وتقليل ما يحصل عليه شهريا، وإساءة استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية.
وبحسب الاتهامات السابقة فإن غصن أخفى عن السلطات جزء كبيرا من دخله بلغ خمسة مليارات ين (44 مليون دولار) بين الأعوام 2010 و2015.
أدى استغلال هذا النوع الجديد نسبياً من الموارد الى الحد من تراجع انتاج الولايات المتحدة للنفط على المدى الطويل.
لكنها لا تزال تحتاج إلى استيراد النفط. أقل من السابق إذ يمكنها تلبية ثلثي حاجاتها منه فيما كانت قبل أكثر قليلاً من عقد من الزمان قادرة على الايفاء بثلث حاجتها.
أيضا يمكن للنفط الصخري أن يتكيف بسرعة أكبر مع تقلبات السوق النفطية.
فهو لا يحتاج إلى استثمار واسع النطاق مثل النفط التقليدي. ويمكن للمستثمر استعادة ماله بسرعة أكبر ولذا يمكن زيادة إنتاج النفط الصخري بسرعة أكبر عندما تبدأ الأسعار بالتحسن.
وقد كان النفط الصخري أحد الأسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط بعد منتصف عام ٢٠١٤.
أحد الأسباب وراء عدم استجابة أوبك بوقتٍ أسرع مما كانت تفعل سابقا كان رغبة بعض أعضائها وعلى رأسها السعودية الضغط على منتجي النفط الصخري الأميركيين من خلال انخفاض الأسعار .
لا تزال أوبك تتمتع بنفوذ غير قليل ولكنها بعيدة جداً عن التحكم الكامل بسوق النفط العالمية.
وعلى المدى البعيد، إذا كانت الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي تتطلب اعتمادنا بشكلٍ أقل على النفط فإن دور أوبك سيصبح أقل أهمية.

Tuesday, December 4, 2018

أبوظبي تمنح إعفاءات وتخفيضات للقطاع الخاص من رسوم التراخيص

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )- أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين بدءا من تاريخ صدور الرخصة، كما قرر إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص.
وبذلك، تسعى إمارة أبوظبي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عبر تخفيض تكلفة الاستثمار على الشركات.
دولة الإمارات احتلت المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر متقدمة 5 مراتب عن تصنيفها لعام 2016 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/
وجذبت الإمارات 10.4 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2017 بنمو  7.8% عن عام 2016، لتحتل الصدارة عربيا والمركز الـ30 عالميا، إذ استحوذت على نحو 40 % من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية ودول غرب آسيا، وحوالي 23.3 % على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام نفسه.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، يغطي قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية كافة الأنشطة التجارية في أبوظبي والمناطق الحرة بالإمارة، كما أقر المجلس إلغاء رسوم 75 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي وتقديمها بلا مقابل، وتخفيض رسوم 23 خدمة أساسية ما بين 10و50 % من قيمة الرسم المحدد لكل خدمة، وذلك بهدف تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اللجنة التنفيذية بإعادة دراسة شروط مساطحة جميع المشاريع في إمارة أبوظبي بما يسهل ويشجع الاستثمار، ويحد من تضخم تكلفة المشاريع على أن يتم تطبيق التغييرات في الربع الأول من العام المقبل.
ويقترب مفهوم المساطحة من حق الانتفاع، فهي ملك المنفعة دون الرقبة لأجل معلوم بأجر معلوم ولغرض معلوم، ونظمها المشرع في دولة الامارات من خلال قانون المعاملات المدنية بحيث جعل للمساطحة حد أقصى لا يتجاوز 50 سنة، بحيث يبقى المساطِح مالكاً طوال فترة سريان العقد للمباني، وله في هذا الشأن البناء والانشاء مع اخذ الموافقات اللازمة، وعند انتهاء العقد يحصل المساطِح، أو المنتفع، على بدل نقدي عن المباني الي أنشأها على أرض المالك .
وتهدف مراجعة شروط عقد المساطحة إلى جذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يرغبون في إقامة مشروعات استثمارية طويلة الأمد تدعم التنمية المحلية وتسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن هذه القرارات تأتي بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال ويضيف القراران اللذان يدخلان حيز التنفيذ الأول من ديسمبر المقبل، إلى جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية " غدا 21"، والرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووفقا لنتائج اللقاءات المستمرة مع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والتي عقدت آخرها خلال الدورة الثالثة من منتدى أبوظبي للأعمال وبتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية الأسبوع الحالي.
وأقرت الإمارات مؤخرا قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي المباشر، تتوقع وزارة الاقتصاد أن يدفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة للنمو بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل.